خبرگزاری هرانا - با ممنوع الخروج شدن هادی اسماعیل زاده از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر تعداد وکلا و همکاران این نهاد حقوق بشری که ممنوع الخروج شده اند به هفت نفت رسید. از جمله اعضای این کانون که هم اکنون ممنوع الخروج هستند می توان به نام های عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، نسرین ستوده، محمدسیف زاده، نرگس محمدی اشاره کرد.
مقامات امنیتی و قضایی به برخی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفته اند که درصورتی که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون از سفر خارج از کشور بازگردد وی نیز ممنوع الخروج خواهد بود.
این درحالی است که اعمال محدودیت در سفرهای خارجی براساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در این ماده قانونی آمده است: “باتوجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مندرج در ماده قبل (صدور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند.»
این درحالی است که عملا هیچ یک از افراد یاد شده شامل مواردی که منجر به ممنوع الخروج شدن فرد بشود نیستند. یکی از افراد نزدیک به کانون مدافعان حقوق بشر به کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: « ممنوع الخروج کردن وکلای برجسته ای که به صورت مجانی پرونده های حقوق بشری را قبول می کردند و در کنار زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران و دیگر کسانی که به دلیل سیاست های دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه از حداقل امکانات برای بهره مندی از یک دارسی عادلانه برخوردار بودند یک حرکت کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و تنها برای اعمال فشار بر مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از دفاع از فعالان سیاسی و اجتماعی صورت پذیرفته و هیچ مبنای قضایی ندارد
http://hra-news.biz/00/769-1389-01-31-17-08-03.html
مقامات امنیتی و قضایی به برخی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفته اند که درصورتی که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون از سفر خارج از کشور بازگردد وی نیز ممنوع الخروج خواهد بود.
این درحالی است که اعمال محدودیت در سفرهای خارجی براساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در این ماده قانونی آمده است: “باتوجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مندرج در ماده قبل (صدور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند.»
این درحالی است که عملا هیچ یک از افراد یاد شده شامل مواردی که منجر به ممنوع الخروج شدن فرد بشود نیستند. یکی از افراد نزدیک به کانون مدافعان حقوق بشر به کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: « ممنوع الخروج کردن وکلای برجسته ای که به صورت مجانی پرونده های حقوق بشری را قبول می کردند و در کنار زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران و دیگر کسانی که به دلیل سیاست های دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه از حداقل امکانات برای بهره مندی از یک دارسی عادلانه برخوردار بودند یک حرکت کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و تنها برای اعمال فشار بر مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از دفاع از فعالان سیاسی و اجتماعی صورت پذیرفته و هیچ مبنای قضایی ندارد
http://hra-news.biz/00/769-1389-01-31-17-08-03.html