جعفر پویه
پس از قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس که سعید مرتضوی را مقصر اصلی جنایات انجام گرفته در بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد، اقدام برای کشاندن او به پای میز محاکمه شروع شد. سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران بود که پس از افشا شدن فجایع کهریزک از مقام خود عزل اما بعد از چند روز به شغل معاونت دادستان کل کشور برگزیده شد. جالب اینکه دادستان کل کشور، غلامحسین اژه ای یکی از جانیان و قاتلان معروف است که مرتضوی را به معاونت خود برگزیده است.
اما این همه ماجرا نیست. از آنجا که مرتضوی عزیز کرده رهبر رژیم جمهوری اسلامی است، برای دهن کجی به کسانی که جنایات مرتضوی را افشا کرده بودند، محمود احمدی نژاد او را با حفظ سمت به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.
در چند روز گذشته ابتدا خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک علیه او شکایت کردند و سپس علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار نامه سرگشاده ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه درخواست لغو مصونیت قضایی مرتضوی را مطرح کرد تا امکان پیگیرد او به وجود آید. مطهری در نامه خود نوشت: "آقای سعید مرتضوی متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذیصلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود."
منهای اینکه آیا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی مرجع ذیصلاحی وجود دارد یا نه، سید مصطفا طباطبایی نژاد، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز خواستار برخورد با افراد خاطی در هر مقام و منصبی شد. او همچنین گفت: "به محض اینکه تخلف سعید مرتضوی در جریان کهریزک برای قوه قضاییه محرز شد، وی از سمت دادستانی تهران عزل شد ولی متاسفانه رییس‌جمهور به وی سمت جدیدی در دولت داد."
همچنین صالح نیکبخت، وکیل خانواده های جانباختگان می گوید: "سعید مرتضوی چهار روز پیش از انتخابات ۲۲ خرداد یک حکم کلی برای بازداشت فعالان سیاسی صادر کرده بود که باید در قبال این اقدام غیر قانونی نیز پاسخگو باشد."
در پاسخ به این اظهار نظرها و درخواستها، عباس جعفری دولت آبادی می گوید: "تا وقتی ارتکاب جرم با دلایل کافی احراز نشود و قاضی تعلیق نشود، موجبی برای ورود این دادسرا به موضوع نیست."
اگر قتلهای اتفاق افتاده و گزارش پزشکی قانونی در مورد علت آنها که ضرب و شتم اعلام شده برای جانشین مرتضوی دلایل کافی نیست، پس کدام دلیل و مدرکی می تواند از این محکمه پسندتر و مستدل تر باشد؟
در پاسخ به درخواست بعضی نمایندگان برای محاکمه مرتضوی، آخوند علی شاهرخی، رییس کمیسیون قضایی مجلس می گوید: "به طور قطع اگر این سخنان استمرار پیدا کند، مجلس برخورد لازم را می‌کند و تصمیم مقتضی را خواهد گرفت."
و اینگونه مباشران قتل و کشتار فرزندان مردم، دیگران را تهدید به برخورد می کنند.
اما سووال اساسی در مورد این پرونده اینجاست که آیا رییس قوه قضاییه و دست اندرکاران آن از اتفاقاتی که در بازداشتگاه های با نام و بی نام تحت کنترل آنها می افتند بی خبرند؟
پاسخ این پرسش را هر کسی که اندکی با سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه آشنا باشد می داند که منفی است، زیرا از سطر تا ذیل دستگاه قضایی رژیم که رییس آن منصوب رهبر است، دستورات خود را از ولی فقیه دریافت می کنند. جنایات انجام گرفته در کهریزک را به گردن مهره های بی ارزشی همچون مرتضوی انداختن و او را قربانی کردن، انحراف از موضوع اصلی است. اگر روزی بخواهند مقصران اصلی این فجایع را به پای میز محاکمه بکشانند، معلوم است که رهبران درجه اول رژیم و در راس آنها علی خامنه ای مسوول قتل، کشتار، شکنجه و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان می باشند. اوست که باید به همراه عوامل خود در یک دادگاه ذیصلاح پاسخگوی ددمنشیهای انجام گرفته در مورد فرزندان مردم ایران باشد.