مجلس به کليات حذف يارانه ها رای داد.
بی بی سی
مجلس ايران با ۱۸۸ رای موافق در مقابل ۴۵ رای مخالف کليات لايحه حذف يارانه ها موسوم به هدفمند کردن يارانه ها را تصويب کرد.
فوريت اين لايحه دهم دی ماه سال گذشته تصويب شده بود و دولت هم آن را در لايحه بودجه امسال گنجانده بود اما نمايندگان مجلس به دليل نگرانی از عواقب تورمی و غير قابل پيش بينی بودن آثآر اجرای آن، در اسفند ماه سال گذشته در هنگام بررسی لايحه بودجه آن را حذف کردند.
بنابر اين لايحه، يارانه بنزين، گازوئيل، گاز و برق قطع می شود و مصرف کنندگان بايد اين مواد سوختی را به قيمت بازارهای منطقه خليج فارس خريداری کنند.
در مقابل قرار است بخشی از درآمدهای ناشی از افزايش قيمت به صورت نقدی در اختيار خانوارها قرار بگيرد. غلامرضا مصباحی مقدم رئيس کميسيون ويژه مجلس برای بررسی اين لايحه می گويد کهبخشی از درآمدهای ناشی از افزايش قيمت، به صورت نقدی بين نيمی از افراد جامعه تقسيم شود.
به گفته آقای مصباحی مقدم اگر اين درآمدها به طور مساوی بين خانوارها تقسيم شود به هر خانوار پنج نفره بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان( به هر نفر حدود ۲۰ هزار تومان) يارانه نقدی پرداخت می شود.
با آنکه کليات اين لايحه تصويب شده اما مخالفان در مجلس نسبت همچنان عواقب حذف يارانه ها هستند.
عليرضا محجوب نماينده تهران در صحن علنی مجلس گفت:" امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمايت می کنند اعلام خطر می کنم."
قيمت حامل های انرژی در لايحه بر اساس قيمت های خليج فارس در نظر گرفته شده است اما آقای محجوب گفت که "کارگران و کارمندان ايرانی بر اساس ريال حقوق دريافت می کنند نه بر اساس قيمت نفت خليج فارس."
يکی از نگرانی های نمايندگان اين است که بعد از تصويب و اجرای اين لايحه، قيمت ها افزايش يابد و تورم بيشتر شود.
حسن وفايی نماينده ملاير گفت:"مادامی که اصلاح زيرساخت ها توسط دولت اصلاح نشود، اجرای لايحه به افزايش ۲۰ درصدی قيمت ها خواهد شد."
آقای وفايی از نمايندگان پرسيد که "آيا مردم توان پرداخت قيمت حامل های انرژی با نرخ خليج فارس را دارند؟"
به نظر نمايندگان، اين لايحه در شرايطی که تورم بالای ۲۰ درصد است، می تواند بر آتش تورم بدمد و آن را دوبرابر کند.
اقبال محمدی نماينده مريوان گفت:"در اين لايحه برای کنترل افزايش نقدينگی و تورم هيچ تهميداتی انديشيده نشده و شيوه پرداخت يارانه ها منجر به تورم زيادی می شود و در نتيجه اين روند، گدا گداتر می شود."
شکاف طبقاتی حاصل از يارانه ها
مجلس ايران اسفند ماه سال گذشته طرح هدفمند کردن يارانه ها را از لايحه بودجه حذف کرده بود
اما نمايندگان موافق لايحه می گويند که بخش زيادی از کالاها و خدمات با يارانه توزيع می شود و اين مسئله موجب شکاف طبقاتی شده است به اين معنی که هر کسی که امکانات بيشتری داشته باشد، سهم بيشتری از يارانه می برد.
شمس الدين حسينی وزير اقتصاد در دفاع از اين لايحه گفت: در شرايط فعلی يک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب يارانه پرداخت می شود و اين شيوه پرداخت و تخصيص منابع درست نيست.
به گفته آقای حسيني، دولت با اين لايحه به دنبال حذف ياران ها نيست و تنها می خواهد پرداخت يارانه ها را عادلانه کند.
وزير اقتصاد برای آن که نشان دهد حجم يارانه های پرداختی بسيار بالاست، گفت:" در شرايطی که ما برای اجرای يک پروژه زير بنايی ۵۰ ميليارد تومان پول نداريم، ۱۰۰ هزار ميليارد تومان (۱۰۰ ميليارد دلار) را صرف يارانه ها می کنيم، ما به دنبال اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها و به دنبال حمايت از اقشار آسيب پذير هستيم."
در حال حاضر بنزين سهميه ای با قيمت هر ليتر ۱۰۰ تومان و بنزين آزاد با قيمت ۴۰۰ تومان عرضه می شود اما پيش بينی می شود که با فرض ثابت بودن قيمت جهانی نفت، دست کم قيمت بنزين به ليتری ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان افزايش پيدا کند.
قيمت هر ليتر گازوئيل نيز در حال حاضر ۱۶ تومان است ولی پيش بينی می شود که اين ماده سوختی به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد.
قيمت برق هم دست کم چندين برابر خواهد شد. هم اکنون شرکت برق در فيش برق، در کنار هزينه ماهانه برق، رقم ديگری را با عنوان رقم يارانه های پرداختی دولت، قرار داده است که اين رقم معمولا پنج تا شش برابر پولی است که شهروندان در حال حاضر به عنوان هزينه برق پرداخت می کنند. با تصويب اين لايحه، شهروندان ايرانی بايد اين رقم را به عنوان هزينه برق پرداخت کنند.
کاظم دلخوش سخنگوی کميسيون ويژه مجلس برای بررسی اين لايحه می گويد که تغييراتی در لايحه ايجاد شده تا فشارها به مردم کمتر شود.
به گفته آقای دلخوش، "برنامه حذف يارانه ها که دولت آن را در سه سال پيش بينی کرده بود به پنج سال افزايش پيدا کرده تا فشار به مردم وارد نشود."
قرار است درآمدهای حاصل از افزايش قيمت مواد سوختی نيز بخشی به صورت نقدی در اختيار خانوارهای کم درآمد قرار بگيرد و بخشی از آن نيز در قالب بودجه عمرانی به دولت داده شود و مقداری نيز برای جبران خسارت های توليد به بنگاه های توليدی داده شود.
