ورشکستگی کارخانه های توليد قند و شکر/صادرات 10 بشکه نفت, در ازای يک تن شکر خام
ايسنا: دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران با اشاره به اينكه امسال حدود يك ميليون و 700 هزار تن چغندرقند توسط كشاورزان به كارخانه‌ها تحويل داده شده است، افزود: اين ميزان چغندر در مقايسه با سال 85 كه حدود شش ميليون و 600 هزار تن چغندرقند توليد و به كارخانه‌ها تحويل داده شده بود، حدود چهار ميليون و 900 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد.
مهندس بهمن دانايى در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اضافه كرد: همچنين در بخش چغندرى امسال حدود 220 هزار تن قند و شكر توليد شده است كه در مقايسه با سال 85 كه 836 هزار تن قند و شكر توليد شده بود امسال حدود 600 هزارتن كاهش داشته‌ايم.
وى ادامه داد: در بخش نيشكرى هر چند كه توليد ادامه دارد، ولى پيش‌بينى مي‌كنيم كه در اين بخش نيز توليد شكر به 300 هزار تن نيز نرسد كه به اين ترتيب در اين بخش نيز نسبت به سال 85 حدود 200 هزار تن كاهش توليد شكر را خواهيم داشت.
دانايى تصريح كرد: در مجموع امسال ميزان قند و شكر توليدى از حدود يك ميليون و 300 هزا تن در سال 85 به حدود 500 هزار تن كاهش يافته است كه اين رقم نيز بالغ بر 800 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد و اين امر درحالى است كه براساس برنامه و با توجه به راه‌اندازى واحدهاى طرح توسعه نيشكر، رقم توليد بايد براى سال جارى در حد يك ميليون و700 هزار تن محقق شود.
وى با بيان اينكه ضريب خودكفايى شكر در سال 85 به ميزان 68 درصد بود، افزود: اين ضريب در سال جارى به كمتر از 25 درصد كاهش يافته و به عبارتى وابستگى كشور را به اين محصول چند برابر كرده است در حالى كه براساس برنامه بايد ضريب خودكفايى در سال جارى به رقم 85 درصد بالغ شود.
دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران با اشاره به اينكه اكنون بيش از 500 هزار تن قند و شكر در انبارهاى كارخانه‌هاى قند و شكر دپو شده است، تصريح كرد: هنوز نقدينگى كارخانه‌ها برنگشته و بهاى چغندر خريدارى شده از كشاورزان نيز پرداخت نشده است و باتوجه به اينكه كارخانه‌ها نمي‌توانند از بانك وام دريافت كنند، در حال حاضر وضعيت بسيار نامطلوبى براى آنها ايجاد شده است.
دانايى تاكيد كرد: چنانچه دولت هرچه زودتر تصميم‌گيرى و اقدام به خريد قند و شكرهاى موجود در انبارها نكند وضعيت توليد اين محصول روز به روز بدتر شده و ممكن است سال آينده همين ميزان محصول توليد شده نيز توسط كشاورزان كشت نشود و صنعت قند و شكر كاملا به فراموشى سپرده شود.
او ضمن تاكيد بر تعيين هرچه سريعتر تعرفه بر واردات شكر و با بيان اينكه دولت بايد تعرفه‌اى براى واردات شكر قرار دهد كه با مصوبه شوراى اقتصاد در سال 84 برابرى كند، خاطرنشان كرد: در تاريخ 19/9/87 شوراى اقتصاد مصوب كرد كه از سال 85 هيچ مابه‌التفاوتى به صنعت قند پرداخت نشود، درعين حال وزارت بازركانى را موظف كرد كه تعرفه واردات شكر را به‌نحوى تعيين كند كه قيمت شكر وارداتى با شكر توليد داخل يكسان شود ولى متاسفانه نه تنها اين اقدام صورت نگرفت بلكه عكس مصوبه عمل و تعرفه‌ها صفر شد.
دانايى با تاكيد بر اجرايى شدن هرچه سريعتر اين بند مصوبه و عملى شدن يكسان‌سازى قيمت داخلى و خارجى و با اظهار تاسف ازاينكه در قبال فروش ذخاير زيرزمينى شكر وارد مي‌كنيم، ابراز عقيده كرد: تا چند ماه گذشته در كشور به‌ازاى دو بشكه نفت يك تن شكر خام وارد مي‌شد ولى در حال حاضر با كاهش قيمت نفت بايد 10 بشكه نفت بدهيم تا يك تن شكرخام وارد كنيم و اين در حالى است كه شكر در داخل كشور قابل توليد و حتى در حد خودكفايى بوده است و حتى با كمى تلاش مي‌توانيم آن را صادر كنيم.
دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران درباره اظهارنظر برخى مسوولان مبنى بر اينكه با بالارفتن تعرفه واردات شكر، قيمت شكر از 600 تومان در هر كيلو به 800 تومان براى مصرف‌كننده افزايش مي‌يابد، تصريح كرد: ما قيمت 600 تومان را در هر كيلو براى مصرف‌كننده قبول نداريم چراكه طى دو سال گذشته هيچگاه قيمت شكر در بازار از 800 تا 900 تومان در هر كيلو پايين‌تر نيامده است و حتى شكر بسته‌بندى شده 900 گرمى در حال حاضر در مراكز فروش با قيمت بالاى 850 تا 900 تومان به فروش مي‌رسد.
وى با بيان اينكه طى دو سال گذشته دولت از منافع تعرفه‌اى خود به نفع مصرف‌كننده چشم پوشيده است، افزود: در اين بين نه تنها مصرف‌كننده‌اى شكر را در داخل با قيمت پايين خريدارى نكرده است بلكه واردات بي‌حد و حصر نيز توليدكنندگان را از با مشكلات بسيارى روبه‌رو ساخته و تنها سود سرشارى نصيب عده‌اى انگشت‌شمار دلال شده است.
دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران، اضافه كرد: هر روزى كه بالابردن تعرفه واردات شكر به تاخير بيافتد اين صنعت با چالش بيشترى مواجه مي‌شود و به همين دليل درخواست ما از مسوولان اين است كه روى تعرفه‌ها تجديدنظر كنند.
دانايى با بيان اينكه درباره اين محصول اطلاعات غلط به مسوولان داده مي‌شود، اين اطلاعات غلط را باعث تصميم‌گيري‌هاى غلط دانست و ادامه داد: قيمت شكر وارداتى قيمت دمپينگ شده جهانى است و به هر حال اين قيمت‌ها تغيير و رشد مي‌كنند چراكه كشورهايى همچون برزيل كه قيمت‌هاى تمام شده توليد آنها رشد يافته است، با قيمت‌هاى ارزان فعلى مخالف هستند، هرچند كه در اين بين كشورهايى كه شكر را با قيمت كيلويى 400 تومان صادر مي‌كنند از كنار اين توليد ده‌ها استفاده داشته‌اند و شكر را تنها به عنوان يك محصول ته انبارى به كشورهاى ديگر مي‌فروشند.
وى با تاكيد براينكه در صنعت قند نبايد تنها شكر ديده شود و با بيان اينكه آثار مخرب كاهش تعرفه‌ها و واردات بي‌رويه شكر از سال 85، كاهش شديد توليدات اصلى و فرعى صنعت قند را به‌دنبال داشته است، خاطرنشان كرد: جمع توليدات صنعت قند شامل توليدات بخش توليدات بخش چغندرى (چغندر، قند و شكر، تفاله خشك، تفاله تر، ملاس، برگ چغندر) و توليدات بخش نيشكرى(نيشكر، شكر، ملاس، باگاس) در سال 85 بالغ بر 20 ميليون تن بود كه با دوازده و نیم ميليون تن كاهش در سال 87 به رقم 7 ميليون و 622 هزار تن تقليل يافته است.
او افزود: برگ چغندر كه از خوراك‌هاى تكميلى دام محسوب شده و حدود 60 درصد وزن ريشه (چغندر) را تشكيل مي‌دهد از حدود چهار ميليون تن در سال 85 به حدود يك ميليون تن در سال 87 تقليل يافته است.
وى گفت: مسوولانى كه معتقدند با افزايش تعرفه واردات، قيمت شكر200 تومان در هر كيلو افزايش مي‌يابد، مطمئن باشند با كاهش توليد چغندرقند در كشور سه تا چهار برابر اين رقم را در بخش ديگر هزينه كرده‌اند چراكه با كاهش خوراك دام قيمت دام افزايش يافته است، در صورتى كه اگر علوفه حاصل از توليد چغندرقند وارد چرخه دامداران مي‌شد درحال حاضر با رشد بيش از حد قيمت گوشت مواجه نبوديم ولى متاسفانه مسوولان، بخشى فكر مي‌كنند و تبعات صفر بودن تعرفه واردات را در جاهاى ديگر نمي‌بينند.
دانايى با بيان اينكه كاهش ملاس توليدى از 574 هزار تن به 220 هزار تن مشكلات عديده‌اى را جهت تامين مواد اوليه كارخانه‌هاى خميرمايه و الكل كشى ايجاد كرده است، افزود: ميزان تفاله تر و تفاله خشك كه از خوراك‌هاى اصلى دام كشور است نيز از 912 هزار تن به 197 هزار تن نازل شده است و بالغ بر 715 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد.
وى افزود: درحال حاضر بازار شكر كشور در اختيار افراد انگشت‌شمارى است كه هيچگاه در توليد شكر دست نداشته‌اند و سودهاى كلانى را نصيب خود كرده‌اند و متاسفانه بدليل افت شديد قيمت عمده‌فروشي، كارخانه‌ها قادر به فروش بالغ بر 500 هزار تن محصول انبار شده خود كه تا پايان توليد واحدهاى نيشكرى اين رقم به 600 هزار تن خواهد رسيد، نشده‌اند.
دانايى با اشاره به اينكه دلال‌ها هيچ‌گونه ماليات بيمه‌اى پرداخت نكرده و ايجاد اشتغالى هم نمي‌كنند، اظهار كرد: باتوجه به فقدان چغندر در تعدادى از كارخانه‌ها و عدم راه‌اندازى واحدها و همچنين كم بودن چغندر در ساير كارخانه‌ها، متاسفانه اغلب شركت‌ها قادر به بكارگيرى نيروهاى فصلى نشده و هزاران نفر از اين نيروها بيكار شده‌اند.
او افزود: از مجموع 32 كارخانه چغندرى كه تا سال گذشته فعال داشته‌ايم امسال هشت كارخانه از گردونه توليد خارج شده‌اند و حدود هشت كارخانه نيز كمتر از يك ماه كار كرده‌اند و بهره‌بردارى بقيه كارخانه‌ها به 45 روز نرسيده است.
دانايى با يادآورى اينكه عمده كارخانه‌هاى قند و شكر در مناطق محروم واقع شده‌اند، اضافه كرد: اقتصاد بسيارى از اين مناطق به كارخانه‌هاى قند و شكر وابسته است كه با انجام ندادن اقدام جدى درجهت رونق گرفتن اين صنعت، تلاش و پويايى شهر را از بين برده‌ايم و اقتصاد اين مناطق را فلج كرده‌ايم و به همين دليل بايد مجلس و دولت هرچه سريعتر تصميم‌گيرى كرده و تكليف اين صنعت را روشن كنند و اين صنعت را از حالت خمودگى خارج كنند.
وى با اشاره به اينكه براى سال 87 قيمت تمام شده هر كيلو شكر حدود 600 تومان است، افزود: با توجه به اين قيمت تمام شده حداقل بايد حدود 60 تا 65 درصد تعرفه براى واردات شكر وضع شود كه با توجه به 150 درصد بودن تعرفه درگذشته نبايد اين رقم جاى تعجبى را براى مسوولان ايجاد كند.
دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران با طرح اين سوال كه ارزان فروختن شكر به صورت عمده فروشى تاكنون چه حاصلى را براى مصرف‌كنندگان داشته است؟ ادامه داد: تاكنون كه اين محصول با قيمت 800 تا 900 تومان به مصرف‌كنندگان فروخته شده و در شيريني‌فروشي‌ها نيز كسى شيرينى ارزان خريدارى نكرده است و ارزان فروخته شدن زولبيا و باميه نيز كه دولت براى ماه رمضان در آن بسيار مصر بود نيز هيچگاه اتفاق نيافتاد و با وجود اينكه توليدكننده‌هاى اين بخش، شكر را ارزان تحويل گرفتند ولى زولبيا و باميه را با قيمت بالا به فروش رساندند.
وى سطح زيركشت چغندرقند را در سال 85، 184 هزار هكتار عنوان كرد و با اشاره به اينكه اين سطح زيركشت در سال 87 به رقم 54 هزار هكتار كاهش يافت، تصريح كرد: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند در سال‌هاى آينده هيچ سطح زيركشتى نخواهيم داشت، با اين وجود امسال به‌رغم اينكه پول محصول كشاورزان تاكنون پرداخت نشده ولى استقبال كشاورزان براى كشت چغندرقند نسبت به سال قبل بهتر است چراكه سال قبل كشاورزانى كه به جاى چغندرقند به كشت ساير محصولات (ذرت، سيب زمينى و...) روى آورده و متحمل خسارات بسيارى شدند درحاليكه پرداخت بهاى چغندر اگر چند ماه نيز تاخير داشته باشد، بالاخره پرداخت مي‌شود.
وى با بيان اينكه دولت نرخ تضمينى چغندرقند را براى سال 88، 620ريال براى هر كيلو اعلام كرده است، تصريح كرد: دولت بايد به كارخانه‌هاى قند و شكر كشور نيز تضمينى بدهد كه وقتى آنها با اين قيمت محصول را از كشاورزى مي‌خرند دوباره شكر را 400 تومان نفروشند كه در اين زمينه كارخانه‌ها بلاتكليف هستند و تا زمانى كه وضعيت تعرفه‌ها مشخص نشود بعيد مي‌دانيم كه كارخانه‌ها جرات بستن قرارداد را داشته باشند.
او تاكيد كرد: چنانچه تكليف كارخانه‌ها تا 20 روز آينده روشن نشود فصل كشت چغندر مي‌گذرد و تصميم‌گيرى پس از اين مدت فايده‌اى براى كشت سال آينده ندارد.
دانايى با اشاره به اينكه اكثر كشورها انواع حمايت‌ها را از بخش كشاورزي، توليد و صنايع تبديلى دارند، افزود: اتحاديه اروپا، آمريكا و امثال اين كشورها به عنوان بانيان سازمان تجارت جهانى (WTO) هنوز زيربار قوانين سازمانى كه خود احداث كرده‌اند، نرفته‌اند بنابراين كشور ما نيز نبايد به يكباره براى ورود به اين سازمان حمايت‌هاى خود را از اين صنعت حذف كند.
وى با تاكيد بر اينكه دولت بايد براى توليدات خود هدفمند برخورد كند، ادامه داد: دولت براى وارد شدن به (WTO) بايد يك برنامه هفت ساله به صنايع و از جمله صنعت قند بدهد و مشخص شود كه در اين مدت هر صنعت بايد خود را به كجا برساند.
دانايى با يادآورى اينكه خشكسالى در توليدات اين بخش هيچ تاثيرى نداشته است، افزود: تنها دلسردى چغندركاران و تصفيه حساب نامناسب با آنها باعث كاهش توليد امسال شد.
24 دی 1387 12:18
»»»»»»»»»»»»»»»»»
از افشا
از دولت دلال انتظار تولید داشتن دیوانګی است باید دولتهای دلال را از ایران بر چید