آزادی ایران

مجيد زربخش
جدال بر سر تعيين رييس جمهورى ايران-2

در بخش نخست مقاله به درگيريهاى درونى بر سر تعيين رئيس جمهورى و ابعاد اين درگيريها پرداخته شد و اشاره گرديد که با وجود اعلام نشدن رسمى نامزدهاى اصلى رياست جمهورى ، محمود احمدى نژاد و سيد محمد خاتمى به عنوان دو نماينده و شاخص دو جبهه رقيب و بازيگران اصلى در نمايش انتخابات در تلاشند مردم را به پاى صندوقهاى راى بکشانند بنابراين، براى بررسى بيشتر نمايش انتخابات و ماهيت آن لازم بود ابتدا به اين دو شاخص اصلى بپردازيم.
در بخش اول مقاله، کارنامهى سه سالهى رياست جمهورى احمدى نژاد را مرور کرديم، در اين بخش پس از بازنگرى 8 سال رياست جمهورى خاتمى و موانع واقعى و ,قانونى, در برابر حق انتخاب و حق مشارکت مردم، سراب ,انتخابات, در جمهورى اسلامى را بررسى ميکنيم.

2- خاتمى و 8 سال آزمون رياست جمهورى

در آستانهى ,انتخابات دورهى هفتم رياست جمهورى,، آقاى خاتمى با شعارهاى ,حاکميت قانون,، ,حفظ حرمت انسان و حقوق و آزاديهاى مردم,، ,عدالت و تامين حق مشارکت مردم, و وعدهى استقرار , جامعهى مدنى, وارد ميدان فعاليت انتخاباتى شد.
در دوران رياست جمهورى نيز کماکان وفادارى به اين شعارها را در حرف همواره تکرار ميکرد. در عمل اما، ما شاهد ادامهى تجاوزات عليه حقوق و آزاديهاى مردم ، ادامه تعرضهاى آشکار دستگاههاى نظامي، انتظامي، امنيتي، قوهى قضاييه و چماقداران , شخصى پوش, تحت حمايت حاکميت، حمله به گردهماييها و تجمعات ، دستگيرى و شکنجهى روشنفکران، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه نگاران، تعطيل مطبوعات و سازماندهى جنايتهايى چون يورش وحشيانه به کوى دانشگاه و قتلهاى سياسى بوديم.
اقاى خاتمى از همان نخستين روزهاى آغاز کار و تعيين هيات وزيران و مشاوران در حالى که از نيرومندترين اهرم قدرت يعنى حمايت گستردهى مردم در صحنه برخوردار بود بى اعتنا به خواست و رأى مردم، سياست سازش و تسليم را در برابر شبکهى مافياى مسلط بر جمهورى اسلامى و شکست خوردگان دوم خرداد در پيش گرفت و تعدادى از وزيران (از جمله وزير اطلاعات) و مشاوران (از قبيل مسيح مهاجرى مدير روزنامه جمهورى اسلامى و محمد هاشمى برادر هاشمى رفسنجانى) بنا به خواست آنان برگزيده شدند.
گام بعدى در سنجش ,قانون گرايى, را جريان محاکمه کرباسچى و دستگيرى و شکنجهى معاونان شهردارى تهران نشان داد. حاکمان واقعى جمهورى اسلامى با اين اقدامات هم گفتارهاى مبتنى بر ,حاکميت قانون, را به مسخره گرفتند و هم ناتوانى و تسليم پذيرى خاتمى و اصلاح طلبان را- آن هم در اوج قدرتشان- نشان دادند. پس از اين تعرضهاى اوليه اقتدارگرايان، نقض خشن حقوق مردم هر روز دامنهى بيشترى گرفت. سلب حقوق و آزاديهاى مردم تا سلب حقوق و آزاديهاى وابستگان به رئيس جمهور و نزديکترين همکاران او گسترش يافت. آقاى عبدالله نورى وزير کشور و مقام اصلى تحقق ,حاکميت قانون, قربانى ,بى قانونى ذاتى, نظام گرديد. او ابتدا از طريق نمايش ,بازخواست نمايندگان, و استناد صورى به ,حق استيضاح, از کار برکنار شد. اما از آن جا که در نظام ولايت فقيه انتقام جويى ميبايستى تا حد خفه کردن ادامه يابد، بار ديگر هنگامى که مقام معاونت رياست جمهورى را عهده دار بود ، توسط ,دادگاه روحانيت,، دادگاهى که موجوديت آن طبق همين ,قانون اساسى, جمهورى اسلامى ,غيرقانونى, است به اتهامات واهى محاکمه و در برابر سکوت و بى عملى رئيس جمهورى به 5 سال زندان محکوم گرديد. آقاى خاتمى سکوت خود را در قبال اين تسويه حسابها و خودسريهاى دستگاه قضايى بنام ,استقلال قوهى قضاييه, توجيه ميکرد.
در تمام دوران رياست جمهورى خاتمى تعرض عليه نيروهاى منتقد و متعرض، عليه زنان و عليه جنبشهاى اجتماعى و مطالباتى بى وقفه ادامه داشته است. مطبوعات غير وابسته به مافياى حاکم، دهها روزنامه، هفته نامه و ماهنامه- که از دستاوردهاى مهم مبارزه مردم و روشنفکران آزادى خواه بود- بدون رعايت هيچ ,قانونى, با فرمان ,رهبر, توسط دستگاه قضايى تعطيل شدند و مديران و نويسندگان آنها دستگير، محاکمه و از ادامهى کار محروم گشتند. دهها نويسنده و روشنفکر از جمله محسن کديور، عمادالدين باقي، يوسفى اشکورى...- که از ياران رئيس جمهور بشمار ميرفتند- به جرم پافشارى بر اصلاحات و قانون گرايى که آقاى خاتمى وعده داده بود، توسط قاضيهاى مستقل از قانون محاکمه و به زندانبانان نظام سپرده شدند. البته ديگر کسى از آقاى رئيس جمهور ,قانون گرا, انتظار اقدام و واکنش جدى را نداشت.
در دوران رياست جمهورى ,مدافع, حقوق و حرمت و منزلت انسان، اعمال شکنجه و فشار براى گرفتن اقرار، آن هم با بى اعتنايى نسبت به وضعيت جسمى و سنى قربانيان، بدون هيچ گونه مانعى رواج داشت. نمونهى آن شکنجه و اقرارگيرى از سيامک پورزند، عزتالله سحابى و فعالان ملى مذهبى در سنين 60 تا 80 سالگى است که پس از ماهها شکننجه سرانجام آنها را به شرکت در نمايش تلويزيون ساختهى مشترک نيروهاى امنيتى ، انتظامى ، قضايى و صدا و سيماى جمهورى اسلامى وادار نمودند.
در دوران رياست جمهورى خاتمي، خفه کردن منتقدين تا حذف فيزيکى که يک وسيله سرکوب و ارعاب و عبرت ديگران در جمهورى اسلامى ميباشد، همچنان ادامه داشته است. سعيد حجاريان مشاور رئيس جمهور و نظريه پرداز اصلاح طلبى توسط عناصر شناخته شده ، ترور شد، بدون اين که آمران و عاملان اصلى جنايت مورد بازخواست قرار گيرند. آنها در پناه ,قانون, از هرگونه تعرض و مجازات مصون ماندند و رئيس جمهور پرچمدار ,حاکميت قانون, فقط نظارهگر صحنههاى , قانون شکنى , و خودسريها و تجاوزات نيروهاى خودکامه عليه حقوق و آزاديهاى مردم بود.
قتلهاى سياسى موسوم به قتلهاى زنجيرهاى يعنى سلسه جنايتهايى که ايران و جهان را تکان داد؛ در همين دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى سازماندهى و اجرا شد و پروندهى آن در حالى که تمام شواهد رد پاى بالاترين مقامات نظام را در اين جنايتها به روشنى نشان ميداد؛ سرانجام در يک ,دادگاه, دربسته، با محکوميت ظاهرى چند مهرهى کوچک مختومه اعلام گرديد. جنايتکاران، آمران و عاملان اصلي، از هر گونه تعقيب و تعرض مصون ماندند و به جاى آنها وکيل مدافع خانوادهى قربانيان و کسانى که بر پيگيرى پرونده پافشارى کردند به گناه اين پيگيرى و به جرم نابخشودنى مبارزه براى قانون گرايى به تحمل شکنجه و زندان محکوم شوند.
يورش وحشيانه به کوى دانشگاه نيز در همان دوران رياست جمهورى روى داد. در روزهاى 18 تا 20 تيرماه 78 هنگامى که دانشجويان به خاطر آزادى و عليه متجاوزان به حقوق آنها و حقوق مردم بپا خاستند، کوى دانشگاه با چنان سبعيتى مورد تهاجم قرار گرفت که ,رهبر, از هراس خشم و واکنش مردم از ,جريحه دار شدن قلب, خود و ,رسيدگى قاطع و فورى, سخن گفت. به رغم تهاجم وحشيانهى خشونتگران، دانشجويان آزادى خواه به مقاومت ادامه دادند و در خارج از دانشگاه به گروههاى وسيعى از مردم محافل دانشگاهي، فرهنگى و سياسي، روشنفکران و بخشهايى از روحانيت ضمن اعلام حمايت از مبارزه و خواستهاى دانشجويان، حمله و تجاوز به کوى دانشگاه را محکوم کردند و شناسايى و دستگيرى مسئولان و آمران و عاملان اين يورش وحشيانه را خواستار شدند، مطبوعات مستقل از حاکميت با انعکاس جريان هجوم به کوى دانشگاه و وحشيگرى ,شخصى پوشها, و نيروهاى انتظامى و نشان دادن نفرت و انزجار نسبت به اين تهاجم، همبستگى خود را با دانشجويان و مبارزه آنها اعلام داشتند.
ابعاد وحشيگرى مهاجمان آن چنان بود که رئيس دانشگاه و وزير آموزش عالى در اعتراض به اين توحش استعفا دادند و عدهاى ديگر از وزيران و مقامات دولتى تهديد به استعفا نمودند. سازمان دهندگان خشونت و حاميان آنها در راس حاکميت پس از مشاهده مقاومت دانشجويان و همبستگيهاى گسترده با آنها بيش از پيش در فشار و تنگنا قرارگرفتند. به دنبال وعدهى رهبر که ,برخورد قاطع, با متجاوزان را وعده داد، رئيس قوهى قضاييه تاکيد کرد که ,در محاکمه مجرمان کوى دانشگاه کوتاهى نخواهد شد., دبيرخانه ,شوراى عالى امنيت ملى, عزل سرتيپ احمدى و معاون او را به عنوان مقصر در حادثه و همچنين ,آزادى تماميدانشجويان دستگير شده, را اعلام نمود و وعده داد که ,با گروههاى فشار و حرکتهاى غير قانونى آن برخورد قاطع خواهد شد.,
در 20 تير پس از تظاهرات دانشجويان که بنا بر برخى گزارشها قريب 35 هزارنفر در آن شرکت داشتند، دانشگاه توسط نيروهاى انتظامى محاصره شد. به دنبال اين محاصره و ايجاد ,آرامش, در دانشگاهها صحنه به يکباره تغيير کرد. حمايت از دانشجويان و قربانيان جاى خود را به تشديد فشار عليه آنان داد. آقاى خاتمى و بخشهايى از جبهه دوم خرداد که از حرکت خود جوش و مستقل دانشجويان به وحشت افتاده بودند و در گسترش آن احتمال ,لطمه خوردن به نظام, را ميديدند، دانشجويان را به ,حفظ نظم و آرامش, لزوم ,رعايت قانون, و ,پرهيز از خشونت, فراخواندند. گويى عامل خشوت و ,بى قانونى, دانشجويان بودند و نه اوباش مهاجم و نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى .
با تغيير شرايط و ايجاد فضاى تهديد و ارعاب ، اقتدارگرايان حاکم، براى گرفتن ابتکار عمل و تسلط کامل بر اوضاع دست به کار شدند و نيروهاى خود را جهت نمايش قدرت در برابر مردم و جنبش دانشجويي، به شرکت در تظاهرات اعلام وفادارى به ,رهبر, و نظام فراخواندند. رئيس جمهورى که قرار بود مدافع ,آزادى و حقوق مردم,، مدافع , قانون, و فضاى باز باشد، همگان را به شرکت در اين تظاهرات که خشونتگران و سرکوبگران مبتکر و سازماندهى آن بودند و هدفش ايجاد محيط رعب و وحشت و خفه کردن فريادهاى آزادى و آزاديخواهى بود، دعوت کرد. پس از برگزارى تظاهرات مشترک ,رهبر, و رئيس جمهور او، پيکان حملهها به جاى خشونت گران و فجايع آنها، متوجه دانشجويانى که قبلاً از ,مظلوميت, آنها سخن ميرفت. آنهايى که سه روز قبل ,فجايع و خشونت نيروهاى انتظامى و گروه هاى فشار, را محکوم کرده بودند، اين بار از ضرورت برخورد شديد با دانشجويان، ,از محاکمه فورى, و حتا ,به دار آويختن دانشجويان متمرد, سخن گفتند.
شوراى امنيت ملى که رئيس جمهور رياست آن را به عهده داشت، و چند روز پيش، رسيدگى فوري، برکنارى و مجازات عاملان حمله به کوى دانشگاه، آزادى همهى دانشجويان باز داشت شده و برخورد قاطع با مجرمان و گروههاى فشار را وعده داده بود همانند ساير نهادها، دانشجويان را ,مفسد, و ,محارب, و ,اشرار, خواند، برخورد قاطع با دانشجويان را در دستور کار خود قرار داد و از ,مردم, يعنى از همان دستههاى اوباش مهاجم خواست که ,با حضور خود در هر صحنهاى که حضور آنان لازم است، اين دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند., براى آقاى خاتمى که وظيفهى اصلى خود را حفظ منافع نظام ميدانست، غير عادى نبود که در برابر مصالح نظام ,قانون,، ,جامعه مدنى, و حقوق و آزادى و منزلت انسان فراموش گردد و يا بهتر بگويم قربانى شود. رئيس جمهور هم صدا و همراه با تمامى گروههاى حاکم، منتها با زبان خاص خود، اعلام کرد: در حادثهاى که پنجشنبه رخ داد، بعد از يکى دو روز جريانى انحرافى پيدا شد [!!] و به نظر من اين جريان خير کشور را نمى خواهد. هدفش لطمه زدن به اصل نظام و ايجاد تشنج در جامعه است, (تکيه از ماست).
سرانجام به دنبال زمينه سازى فضاى وحشت و ايجاد محيط ارعاب، وابسگان به اين ,جريان انحرافى, يعنى قريب 1400 دانشجوى خواستار آزادى دستگير شدند که چند نفر از آنها سالها در زندان باقى ماندند. وکيل مدافع دانشجويان نيز طبق روال کار دستگاه قضايي، به جاى حضور در دادگاه، روانه زندان گرديد و جنايتکاران و ,شخصى پوشها, که عامل تجاوز به کوى دانشگاه بودند و نماد تجاوزهاى غير رسمى حاکميت بشمار ميروند، تحت حمايت قوه قضاييه و گروههاى حاکم از هر گونه تعقيب و مجازات مصون ماندند.
دوسال و نيم پس از آغاز رياست جمهورى خاتمي، با توجه به ادامهى حضور مردم در صحنه سياسى و ادامهى توهم اصلاحات در ميان بخشهايى از مردم، جبهه دوم خرداد توانست اکثريت کرسيهاى مجلس ششم را تصاحب کند. بدين ترتيب رئيس جمهورى از حمايت کامل قوهى مقننه نيز برخوردار گرديد و ساختار آن قوا در ظاهر به سود جبههى اصلاحات تغيير يافت و قاعدتاً چنانچه در محدودهى اين نظام امکان اصلاحات و تغيير جدى ممکن بود و اصلاح طلبان در پى آن بودند، قرار داشتن دو نهاد ,انتخابى, يعنى قواى مجريه و مقننه در دست آنها، زمينهاى مساعد براى انجام آن بشمار ميرفت؛ اما تجربهى عملى و سير رويدادها نشان داد که ابزارهاى قدرت در دستهايى خارج از نهادهاى ,انتخابى, قراردارد و اين نهادها به ويژه رئيس جمهورى نه ميخواهند و نه ميتوانند گامى جدى بر ضد خواست آنها بردارند و حفظ نظام و منافع و مصالح آن دغدغهى اصلى همهى آنهاست.
پيش از برگزارى انتخابات دورهى ششم مجلس و به ويژه پس از تسخير مجلس به وسيلهى اصلاح طلبان، اقتدارگرايان که ابزارهاى اصلى حاکميت را در دست داشتند، با نمايشهاى گوناگون اين واقعيت را نشان دادند که در نظام جمهورى اسلامى نهادهاى ,انتخابى,، نهادهاى صورى و فاقد قدرتاند. گرفتن مجلس توسط ياران رئيس جمهور، نميتواند در تناسب واقعى قدرت تغييرى ايجاد کند. براى اثبات اين واقعيت ابتدا ابزارهاى ارعاب و ترور و خشونت بکار گرفته شد. سپاه پاسداران با صدور بيانهاى فرا رسيدن روزى را هشدار داد که دشمنان ,صداى پتك انقلاب را در فضاى جمجهى خود حس كنند,. به دنبال اين تهديدها پرونده قتلهاى سياسى و ترور حجاريان بسته شد. 16 نشريه پس از سخنرانى ,رهبر, و اظهارات او که ,برخى روزنامهها به پايگاه دشمن تبديل شدهاند, توقيف شدند. مسئولين قوه قضاييهى ,مستقل,، شاهرودى رئيس قوهى قضاييه و مقتدايى رئيس ديوان عالى کشور با صراحت اعلام داشتند که توقيف مطبوعات به دستور رهبر انجام گرفته است و ,دستورات رهبرى براى همهى مقامات مربوطه و سياستهاى دستگاههاى حکومتى لازم الاجراست.,، ,دستورات و سخنان رهبر در حکم قانون است.,
موج تهديد و ارعاب، تعطيل تقريباً تمامى مطبوعات مستقل از حاکميت و يا وابسته به اصلاح طلبان، بازداشت مسئولان و نويسندگان آنها و فعالان دوم خرداد، از جمله احضار محمد رضا خاتمى برادر رئيس جمهور و نمايندهى اول تهران و دستگيريهاى گسترده، پاسخ اقتدارگرايان به ,پيروزى, اصلاح طلبان و اقدامات اوليه جهت اخته و بى مصرف نشان دادن مجلس ششم و هشدار به مردم بود. به دنبال اين اقدامات، مجمع تشخيص مصلحت و شوراى نگهبان با تصويب مصوبههايى مجلس را از حق تحقيق و بررسى در بارهى نهادهاى تحت نظر ,رهبرى, از قبيل ,صدا و سيما,، ,بنياد مستضعفان,، يا بنياد جانبازان ,کميتهى امام خمينى,، سپاه پاسداران و ساير نهادهاى نظامى و انتظامي، يعنى نهادهاى مهم رسانهاي، تبليغاتي، اقتصادى و نظامى محروم کردند. به عبارت ديگر بى ارزش بودن انتخابات و راى مردم و بى مصرف بودن قوهى مقننه و نهاد انتخابى را با صراحت اعلام داشتند.
در همهى اين موارد واکنش خاتمى سکوت و تمکين بود. او هم کماکان از ,قانون مدارى, سخن گفت، هم از ,استقلال, قوهى قضاييه که مسئولان آن ,دستور رهبرى, را در ,حکم قانون, ميدانستند، دفاع ميکرد و هم خود را ,مطيع رهبرى , ميخواند.
مجلس ششم با وجود يک اکثريت اصلاح طلب وظيفه داشت ,مطيع رهبر, و خواست او و مافياى حاکم باشد و هنگامى که در نخستين آزمون از اين خواست تخطى کرد با ,حکم حکومتى رهبر, مواجه گرديد. , رهبر, با اين , حکم, مخالفت خود را با تغيير , لايحه اصلاح مطبوعات, که مجلس پنجم شتاب زده در ماههاى پايانى کار خود تصويب کرده بود اعلام داشت و مجلس اصلاح طلبان بدون هيچگونه پافشارى بر حق , قانونى , خود عقب نشينى کرد و موظف به رعايت خط قرمزها گرديد و حکم حکومتى را پذيرفت و از تغيير لايحهى اصلاح مطبوعات منصرف شد.
اقاى خاتمى براى انجام بخشى از وعده هاى انتخاباتي، دو تن از ياران خود را در راس وزارتخانههاى کشور و ارشاد قرار داده بود. وزير کشور تسليم خواستهاى مافياى حاکم نشد، در نتيجه در همان آغاز کار با استيضاح مجلس برکنار و پس از مدتى به زندان گسيل داده شد. وزير دوم را هم پس از قريب به سه سال اخلال و کارشکنى و فشار مجبور به کناره گيرى ساختند. پذيرش استعفاى مهاجراني، وزير ارشاد، ناتوانى کامل خاتمى را نشان داد و آشکار ساخت که در رژيم جمهورى اسلامى رئيس جمهور بايد در چارچوب اميال و خواستها و منافع , رهبرى, و , دولت واقعى , عمل کند و نميتواند از اين حدود فراتر رود. برکنارى مهاجرانى در حقيقت آخر خط نويدهاى اصلاحات و بازتاب شکست قطعى آن بود. طبيعى است كه ريشهها و علل اصلى اين سرنوشت را نه تنها در ناتوانى رئيس جمهور و روشهاى سازش و مماشات و عقب نشينيها و تسليم او بلکه بايد به ويژه در ماهيت نظام در قانون اساسى و ساختارهاى آن جستجو نمود.
در چارچوب اين نظام نميتوان وعدههايى را متحقق ساخت که با ماهيت آن در تناقضاند. در اين نظام طبق قانون اساسي، ولى فقيه حکومت ميکند و نه ,قانون, و راى مردم يا رئيس جمهور و قوه مقننه ,انتخابى,. در اين نظام ,نهادهاى انتخابى, نهادهايى صورى و تزئينى و پوشش خودکامگيهاى حاکميتاند و نقش آنها مشروع جلوه دادن نظام است. به همين دليل است که مجلس اصلاحات نيز سرنوشتى بهتر از رئيس جمهور اصلاح طلب نداشت. اين مجلس نه تنها قادر نبود قانونى مغاير با خواست ,دولت واقعى, تصويب کند بلکه نمايندگان حتا حق نداشتند فراتر از حدود تعيين شده سخن بگويند. آنها همان گونه كه تجربه نشان داد به جرم برخى اظهارات، به جرم تخلفهاى کوچک يا عدم فرمانبردارى کامل به محاکمه و زندان تهديد ميشدند. سرانجام نيز هنگامى که نمايندگان عليه انتخابات فرمايشى مجلس هفتم و روند رسواى رد صلاحيتهاى گسترده از جمله رد صلاحيت عدهاى از آنها در صحن مجلس به تحصن نشستند حق نامزد شدن براى دوره هاى بعد نيز از آنان گرفته شد.
آقاى خاتمى با وجود همهى اين واقعيتها و آن کارنامه، پس از پايان دورهى چهار ساله در روزهاى آخر ثبت نام براى دورهى بعد با چشمانى اشگ آلود نامزد چهار سال ديگر با سرنوشتى غم انگيزتر از دورهى پيشين و با نمايش ناتوانى و ناکارآمدى مطلق به کار ادامه داد.
پس از پايان دوره 8 ساله خاتمي، احمدى نژاد جاى او را گرفت. برگمارى احمدى نژاد در شرايطى انجام گرفت که خاتمى مواضع خود را يکى پس از ديگرى به اقتدارگرايان تسليم و جاده را براى آنها هموار ساخته بود، حتا ميتوان گفت که روى کار آمدن احمدى نژاد به گونهاى برآمد کار حکومت خاتمي، نتيجهى ناکارآمدى و ناکامى او و نتيجهى سياست و عقب نشينى و تسليم او در برابر تعرضها و تجاوزات اقتدارگرايان عليه جنبشهاى آزادى خواهانه، بستن مطبوعات وخفه کردن صداها بود.
سياستى که از يک سو در حرف با پند و اندرز نيروهاى مافوق قانون را به ,رعايت قانون, فراميخواند و از سوى ديگر در عمل براى ,لطمه نخوردن به نظام,، در جلوگيرى از گسترش جنبشهاى اجتماعى و اعتراضى با اقتدارگرايان در سرکوب آنها با اقتدارگرايان حاکم همراه ميشد و ميدان را به آنها ميسپرد. پى آمد اين سياستها و رفتارها از دست رفتن فرصتهاى تاريخى متعدد، عقب نشينى پى در پى اصلاح طلبان، خاموش کردن صداهاى انتقاد و اعتراض و مخالفت، تعطيل مطبوعات و بسته شدن فضايى بود که با خرداد 76 گشوده شده بود. حضور پر شور مردم در صحنهى سياسى و شکوفايى جنبش زنان، دانشجويان، جوانان و روشنفکران جاى خود را به فروکش اين امواج آزادى خواهي، به سرخوردگى و نوميدى و انفعال داده و سنگرهاى مقاومت يکى پس از ديگرى برچيده شدند و ميدان به تماميت خواهان خشونتگرا سپرده شد. پس از مشاهدهى نتايج وعدههاى خاتمى بخشى از مردم نوميد ا ز اصلاحات و اصلاح طلبان به انفعال افتادند و بخشى ديگر از لايههاى محروم جامعه که بيش از ديگران قربانى تورم، بيکارى و فساد گسترده بودند و مشکلات اقتصادى و تامين معيشت آنها را از پا در اورده بود و در عملکرد رئيس جمهور اصلاح طلب روزنهاى براى رهايى از اين مشکلات نيافته بودند، به اميد معجزههاى ديگر، طعمهى جادوگر ديگرى شدند که به آنها وعدهى آوردن پول نفت بر سفرهشان را ميداد.
نميتوان ناديده گرفت که ناکامى و ناتوانى خاتمى و حکومت اصلاحات تنها در عرصهى سياسى و وعدههاى ,آزادى,، ,قانون گرايى, و استقرار ,جامعه مدنى, نبود. آمارهاى رسمى دوران رياست جمهورى او در عين حال حاکى از نابسامانيهاى اقتصادى ، گسترش بيکاري، افزايش مشکلات زندگى و معيشت اقشار پايين جامعه، توسعهى ناامني، فحشا و اعتياد است. طى اين دوران برغم وعدههاى اشتغالزايي، آمارها گزارشگر افزايش بيکارى و گسترش بيش از پيش فقر بوده است. در اين دوران در سياستها و برنامههاى اقتصادى هيچ تغيير جدى و موثر صورت نگرفت. ,ساختار اقتصادي، ساختار ادارى و مديريتى کشور, طبق اعتراف خاتمى کماکان بيمار بود. شبکه مافياى حاکم اهرمهاى قدرت اقتصادى را همچنان در دست داشت. بخش عمدهى اقتصاد کشور، خارج از سياست گذارى و تصميمگيرى دولت، در اختيار نهادهايى بود که بدون هيچگونه کنترل و بدون پاسخگويى به دولت و نهادهاى نظارتى و بدون پرداخت ماليات عمل ميکردند.
در دوران رياست جمهورى خاتمى اقتدارگرايان مواضع خود را در تمامى عرصهها بيش از پيش تحکيم کردند و هر روز بيشتر نشان ميدادند که , دولت واقعى, آنها هستند. اين واقعيت که احمدى نژاد در ,انتخاباتى, رئيس جمهور شد که مسئوليت قانونى و برگزارى آن در اختيار خاتمى و وزارت کشور او قرار داشت و حاميان احمدى نژاد و كسانى كه مصمم بودند او را به رياست جمهورى برگزينند، توانستند تقلبها را بدون مانع و مشكل جدى سازمان دهند، خود گوياى اقتدار آنها و ناتوانى و بى اختيارى رئيس جمهور، در دوران ,انتخابات, و پيش از ,انتخابات, است. طرفه اين که با وجود انکارناپذيرى تقلبها و دستکاريها و شواهد مستند در اين زمينه، با وجود اعتراض شديد کسانى چون کروبى نسبت به اين تقلبات و اعتراضهاى هاشمى رفسنجانى که از ,انتخابات, به دليل نبودن مرجع رسيدگى ,به خدا شکايت برد,! آقاى خاتمى وظيفه خود را در آن ميديد که از ,سلامت انتخابات, سخن بگويد.
براى کسانى که به کارنامه گفتار و کردار خاتمى در دوران 8 سالهى رياست جمهورى توجه داشتهاند، اين سخنان در روزهاى پايان کار، در دفاع از ,حيثيت و مصالح نظام, و ,انتخابات, آن، به هيچ وجه غيرعادى و غير منتظره نيست. براى آقاى خاتمى دغدغه اصلى همواره اين بوده است که به ,نظام لطمه وارد نشود,. او به حدى در اين زمينه حساسيت داشت و نگران بود که وقتى شمارى از فعالان سياى منجمله کسانى از وابستگان به او به منظور کاهش قدرت مطلقهى ,رهبر, از ضرورت تغييراتى در قانون اساسى سخن به ميان آوردند؛ سخن گفتن از تغيير در قانون اساسى را ,خيانت, ناميد. طبيعى است دفاع از اين نظام مى بايستى با دفاع از همهى نهادها از جمله نهادهاى سرکوب و خيانت همراه باشد. به همين جهت در گزارش به مردم به مناسبت هفتهى دولت ,دستگاه اطلاعاتى, نظام را که عامل جنايتهاى بى شمار و ابزار پيگرد و شکنجه و قتل آزادى خواهان بوده است و ساليان دراز جنايتکارانى چون على فلاحيان و سعيد اماميدر راس آن قرار داشتهاند، ,دستگاهى خادم، مؤمن و در خدمت انقلاب, ميخواند که ,بينشى دوستانه و منطقى بر آن حاکم است.,! باز در رابطه با همين دفاع از ,نظام و حيثيت و مصالح, آن است که رئيس جمهور ,مدافع, حقوق و آزادى و منزلت انسان، از اسدالله لاجوردى جنايتکار و شکنجهگر درنده خو به عنوان ,يکى از سربازان سختکوش انقلاب و خدمتگزاران مردم, نام ميبرد و طى بيانيهاى اين جنايتکار عليه بشريت و عامل کشتار آزاديخواهان را ,شهيد سرفراز, ميداند و مرگ او را ,به مردم بزرگوار ايران تسليت, ميگويد. در دفاع از نظام و تلاش براى بزک کردن چهرهى ,رهبر, و تبرئهى او، هنگام اشاره به قتلهاى سياسي، قتلهاى زنجيرهاى ميگويد ,اين حادثه واقعاً تکان دهنده بود، هم براى من وهم براى رهبرى ,!!
اين تکاپو براى دفاع از نظام و ارائه تصويرى دروغين از آن به ويژه در حوزهى مناسبات با خارج چشمگير است. آقاى خاتمى در اين عرصه تنها در پى کسب اعتبار براى جمهورى اسلامى بود. وظيفهى او در سفرهاى خارج قبل از هر چيز دگرگون نشان دادن چهرهى جمهورى اسلامى و تبليغ براى آن بود. خود او با مباهات به فعاليت در اين بخش آن را يکى از زمينههاى موفقيت خويش ميشمرد و در مصاحبه با نمايندگان تلويزيون و خبرگزارى ايرنا و ايسنا در 31 مرداد 79 ميگويد: يکى از موارد کامروايى و موفقيت دولت در عرصهى بين المللى بوده است. من از اين جا شروع بکنم که افکار عموميدر دنياى امروز بسيار مهم است... از جمله کارهايى که شد در ظرف ده بيست سال [گذشته] شديداً افکار عمومى در غرب را نسبت به جمهورى اسلامى بدبين بکنند، به عنوان کشور خشن، کشورى که حمايت ميکند از تروريسم، کشورى که حقوق بشر را رعايت نميکند... يکى از مسايل مهمى که در اين سه چهارسال رخ داد ايجاد رخنه به نفع ملت ايران و به زيان اين سيادت 10-15 سال گذشته است، البته نميگويم که افکار عمومى عوض شد اما افکار عمومى لااقل بخشهاى قابل توجهاش دچار ترديد شد. در صحت تبليغاتى که عليه جمهورى اسلامى ايران ميشود... با کمترين هزينه بيشترين دستاورد را ما در عرصهى جهانى پيدا کرديم... امروز جمهورى اسلامى ايران حداقل در بخش قابل توجهى از افکار عمومى ديگر يک کشور صادر کنندهى ترور نيست که البته اصلاش هم دروغ بود.,!!
آقاى خاتمى دستاورد بزرگ خود را در صحنهى بين المللى اين ميداند که سياست و تبليغاتى را که گويا به دروغ جمهورى اسلامى را حامى و صادر کننده ى تروريسم و نقض کنندهى حق بشر ميدانستند، خنثا کرده است. در مصاحبهى بالا ميگويد ,چهرهى سياهى, که از جمهورى اسلامى ساخته شده است، محصول تبليغات کشورهاى غربى است و ,اصلاً وجود ندارد,. البته آقاى خاتمى به عبث در اين تصور است که با قلب حقايق که کشتارهاى پس از خرداد 1360، جنايتهاى هولناک شهريور 67 و قتل عام چند هزار از زندانى سياسى در فاصلهى چند هفته، جريان کار دادگاه ميکونوس و آشکار شدن نقش رهبران جمهورى اسلامى در ترورهاى داخل و خارج از کشور نمونههاى غير قابل انكار آن است، ميتواند داورى افکار عمومى را نسبت به جمهورى اسلامى تغيير دهد. داورى افکارعمومى نه ساخته دولتهاى غربي، بلکه نتيجهى اعمال و کارنامهى جمهورى اسلامى و خشونتهاى مستمر آن است که شواهد و اسناد، مدارک و واقعيتها گواه انکار ناپذير آن ست. معرفى چهرهى واقعى جمهورى اسلامى نه با تليغات کشورهاى غربي، بلکه با تلاش پى گير آزادى خواهان ايرانى در خارج از کشور و گزارشهاى متوالى سازمانهاى حقوق بشر، عفو بين الملى... انجام گرفته است و تا زمانى که اين نظام وجود دارد، داورى افکار عمومى نسبت به آن، با تلاشهاى کسانى چون خاتمى تغيير نمييابد.
طرفه اين که آقاى خاتمى که خود بارها از فشار اقتدارگرايان شکوه داشته است و بارها از ناتوانى و بى اختيارى رئيس جمهورى سخن گفته و طبق اظهارات او گروههاى فشار يا به عبارت درستتر گروههاى قدرتمند حاکم ,هر 9 روز يک بحران, برايش ساختهاند، در خارج از کشور همه چيز را فراموش ميکند و دغدغه او فقط دفاع از نظام است. او در نيويورک در مصاحبه با خبرنگاران در دفاع از قوهى قضاييهاى که همکاران او نيز از تعرض آن در امان نماندند و حسينيان يكى از قاضيان آن، به درستى ميگويد: ,ما هم آدمکش بوديم,، و مسئولان آن خود را فرمانبردار ,رهبر, ميدانند، از استقلال و بيطرفى اين دستگاه سخن ميراند و حتا آن را با سويس مقايسه ميکند!! و در برابر اين پرسش يك خبرنگار که ,در غرب گفته ميشود در ايران دو دولت وجود دارد، دولتى که شما رئيس آن هستيد و دولتى که مقام رهبرى بر آن تسلط دارد, پاسخ ميدهد: در ايران دو دولت وجود ندارد. جايگاه رهبر و رييس جمهور کاملاً مشخص است... در کشورهايى مانند ما يا شما گروههايى به نام گروههاى فشار وجود دارند که تلاش ميکنند مشکلاتى به وجود آورند... اما ما مصمم هستيم که به لطف خداوند با دولتكهاى موجود در درون دولت رسمى و قانونى برخورد کنيم.
بنا بر اين گفتهها گروههاى فشار پديدارى عادى است که هم در ايران و هم در کشورهاى غربى وجود دارد! در حالى که مردم ايران و جهان ميدانند که در جمهورى اسلامى اين گروهها و دولتكها قادرند برخلاف خواست و ميل رييس جمهور و دولت رسمى و قانونى وزير كشور را بركنار نمايد، معاون رئيس جمهور را برغم برخوردارى کامل از حمايت رئيس ,دولت رسمى و قانونى, به حبس محکوم کند و به زندان افکند، مشاور رئيس ,دولت رسمى را ترور کند و از مجازات عاملان اصلى ترور جلوگيرى بعمل آورد، وزير ارشاد ,دولت رسمى و قانونى, را وادار به استعفا نمايد و بسيارى از ياران و همکاران رييس ,دولت رسمى و قانونى, را بدون جرم و اتهام قابل توجيه به زندانبانان بسپارد. دولتك در حقيقت دولت رسمى و قانونى و ,دولت واقعى, همان شبكهى مافيايى است كه ابزارهاى اصلى قدرت را در دست دارد و آقاى خاتمى به خاطر حفظ نظام، وظيفه خود را توجيه جنايتهاى آن قرار داده است.
آن چه در بالا آمد نگاهى گذرا به دوران رياست جمهورى خاتمى و گوشه اى از اعمال و کردار او در اين سالهاست. با توجه به اين کارنامه، در واقع به ميدان آمدن مجدد وى شگفت انگيز است. او با کدام پشتوانه، با کدام اميد و کدام ارزيابى به ميدان آمده است؟
آن چه مسلم است در شرايط کنوني، در شرايطى که جمهورى اسلامى با مشکلات بزرگ داخلى و فشار و انفراد در جامعهى جهانى روبروست، آقاى خاتمى براى نجات نظام از اين اوضاع تهديد آميز، براى جلوگيرى از انفجارهاى احتمالى داخلي، کاهش بحران در روابط خارجى و خارج ساختن جمهورى سالامى از انزوا و کسب اعتبار براى آن به ميدان آمده است. نخستين گام نيز گرمى بخشيدن به ,انتخابات, و ,رقابت انتخاباتى,، مشروعيت دادن به نظام از طريق نمايش انتخابات و آوردن مردم به پاى صندوقهاست. البته ممکن است بخشى از مردم که خود را زندانى مدار بد و بدتر ميپندارند، براى راى دادن به خاتمى يا نامزد ديگرى از اصلاح طلبان به پاى صندوقهاى راى بيايند، اما بى ترديد اين تصور که بتوان خرداد يا چيزى نزديک به آن را تکرار کرد، تصورى باطل است. تجربه 8 سال رياست جمهورى و سرنوشت پروژهى اصلاحات در محدودهى اين نظام، هم خاتمى را با تمامى انديشهها، ضعفها، ناتوانيها، دوگانگى و دوروييها و دغدغهى اصلياش براى حفظ نظام به حد کافى شناساند و هم سراب اصلاحات در رژيم ولايت فقيه را به روشنى نشان داد.
دوم خرداد نتيجهى وجود پيش شرطها و وضعيت تاريخى معينى بود. انتظار تکرار دوم خرداد بدون آن پيش شرطها و وضعيت، آن هم پس از تجربهاى آن چناني، انتظارى واهى و عبث است. آنهايى که پس از اين تجربه و اين همه آزمونها به اين ,امامزاده, پناه ميآورند، درماندگانى هستند که استيصال و درماندگى خود را به نمايش ميگذارند. آقاى خاتمى در کارزار تبليغاتى مقابله با گروههاى رقيب به ويژه بر وفادارى به ,امام, و ,خط امام, تاکيد دارد و افتخار ميکند که به ,انديشههاى امام وفادار است, و ميگويد: ,در برابر انحراف از خط امام محکم ايستادهايم,. روشن است که امروز اين سلاح کهنه ديگر کارآيى ندارد. اين سخنان اگر بتواند در بخشهايى از طرفداران گروههاى رقيب مخاطبانى بيايد، در تاثير گذارى بر مردم نتايجى معکوس دارد. امروز اکثريت بزرگ مردم با آگاهى از رويدادهاى گذشته و اسناد انتشار يافته، ميدانند که جنايت و خشوت را در جمهورى اسلامى ,امام, پايه ريزى کرده است. تعطيل مطبوعات، دستگيري، شکنجه و کشتار، اعدام جوانان و زنان آزاديخواه، خفه کردن صداى آزادى و ايجاد خفقان با فرمان او آغاز گرديد. دستور قتل عام وحشيانهى هزاران زندانى سياسى را او صادر کرد. بنابراين، وفاداران به امام و انديشهى امام طبعاً نميتوانند مدافع آزادى و حقوق و منزلت انسان باشند و ادعاهايى از اين گونه چيزى جز فريبکارى نيست و خاتمى نميتواند با پرچم ,وفادارى به امام, و ادعاى دفاع از آزادى و حقوق مردم، آنها را آن گونه که تصور ميکند به پاى صندوقهاى راى بکشاند. اين بار رياست جمهورى خاتمى بر خلاف خرداد 76 نه با راى مردم، که با خواست ,رهبر, و حاکمان نظام ميتواند متحقق شود. حاکميت جمهورى اسلامى چنانچه سرانجام به اين ارزيابى برسد که با احمدى نژادها و ادامهى سياست تا کنونى ممکن است کنترل اوضاع را در دست بدهد، چه بسا به خاتمى به عنوان مهرهاى مناسب براى نجات نظام و خروج از تنگناهاى موجود روى آورد و رياست جمهورى را به او واگذار نمايد.

انتخابات و مردم خواهان آزادى و رشد

انتخابات تجلى اعمال اراده و حاکميت مردم و يک وسيلهى مهم دخالتگرى و مشارکت آنها در زندگى سياسى و اجتماعى است. در حالى كه در جمهورى اسلامى:
حق حاكميت مردم طبق قانون اساسى از آنها سلب شده است. طبق اصل دوم قانون اساسى ,حاكميت متعلق به خداست, و نظام بر ,وحى الهى و امامت, مبتنى است و اين ,امامت, بنا بر اصل پنجم قانون اساسى بر ,عهدهى رهبرى, است. ,رهبرى طبق اصل 110، وظيفه و اختيار تعيين سياستهاى كلى نظام، فرماندهى كل قوا، عزل و نصب فرماندههان عالى نيروهاى نظامي، انتظامي، فرماندهى سپاه و پاسداران... را به عهده دارد و قواى سه گانهى كشور طبق اصل 57 زير نظر اوست.
در اين نظام ,انتخابات و مشاركت مردم در حيات جامعه پديدهاى صورى است. ,انتخابات, طبق اصل 99 زير نظر شوراى نگهبانِ برگزيدهى ,رهبر, است. شوراى نگهبان ميتواند به استناد ,حق نظارت,، صلاحيت نامزدها را بدون ارايهى دليل و مدرك و بدون نياز به توضيح رد كند. به عبارت ديگر اين نهاد انتصابى سدى غير قابل عبور در برابر منتقدان و مخالفان و راه يافتن آنان به نهادهاى ظاهراً انتخابى است. رييس جمهور بدون موافقت رهبرى قادر به انجام كارى نيست و مصوبات مجلس طبق اصل 93 و 94 بدون موافقت شوراى نگهبان فاقد اعتبار قانونى است.
2- انتخابات مستلزم وجود پيش شرطهايى است كه بدون آنها تجلى ارادهى مردم ممكن نميگردد. نخستين شرط انتخابات، وجود آزادى و فضاى دمكراتيك، وجود احزاب، سازمانها و مطبوعات مستقل است. انتخابات بدون وجود اين پيش شرطها معنا ندارد و نمايشى بيش نيست.
3- در اين نظام كه نيروى تصميم گيرنده و تعيين كننده ,رهبر, و نهادهاى انتصابياند، كسانى كه به ,نهاد انتخابى, راه مييابند، نميتوانند از خواست و ارادهى ,رهبرى, تخطى كنند. تجربهى 8 سال ,دولت اصلاحات, و 4 سال مجلس ششم نشان داد كه حاكميت هيچگونه استقلال عمل ,نهادهاى انتخابى, را برنميتايد. مجلس ششم هنگامى كه بر آن شد قانونى مغاير با خواست ,رهبرى, و اقتدارگرايان تصويب كند، حق قانون گذارى با حكم ,حكومتيِ رهبر, از آن سلب شد.
بنابراين، در چنين نظامى كه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن به طور قانونى, از مردم گرفته شده است، شركت در ,انتخابات, به معناى صرف نظر كردن از حق طبيعيِ خود به عنوان انسان و به معناى سلطه پذيرى و مطيع نظام خودكامه شدن است.
شركت در انتخابات فقط ميتواند به نظام مشروعيت بخشد و به تداوم آن كمك كند. حاكميت جمهورى اسلامى نيز با توجه به همين امر، همواره كوشيده است از ,انتخابات, و از در صد بالاى شركت كننده (از جمله با تقلب و دست كارى در آمار و ارقام) به مثابه وسيلهاى جهت نشان دادن مشروعيت خود بهره بردارى كند. شركت در انتخابات چيزى جز كمك به تأمين اين نياز حاكمان نيست.
تحريم ,انتخابات, بازتاب آگاهى به اين واقعيتها و گامى است در راستاى مبارزه با نظام و تضعيف آن. به جاى رفتن به پاى صندوقهاى رأى و قبول تحقير و سلطه پذيرى و كمك ناخواسته به نظام، بايد با خوددارى از رفتن به حوزههاى رأي، ,انتخابات, را به امكانى براى بيان ايستادگى بر حق طبيعى و انسانى خود و مخالفت با نظام خودكامه تبديل كرد.