لاريجانی: ,عدالتى كه در تفكر اسلامى است، يك عدالت سوسياليستى نيست,
روشنگری. بعد از مدت ها تبليغات چند جانبه در انتساب اقتصاد اسلامی به سوسياليسم، علی لاريجانی در سخنان روز شنبه خود اين مساله را مورد تاييد قرار داد که, عدالتى كه در تفكر اسلامى است، يك عدالت سوسياليستى نيست,، او سپس تعريفی از اقتصاد اسلامی ارائه داد که سال هاست نظريه پردازان نئوليبرال همان تعريف را عينا برای اقتصاد بازار آزاد ارائه ميدهند:
ايسنا
دكتر على لاريجانى در روز ملى كيفيت و در پنجمين دوره‌ى جايزه‌ى ملى كيفيت ايران در محل مركز همايش‌هاى صدا و سيما با تبريك ميلاد حضرت امام رضا (ع) خطاب به صنعت‌گران و توليدكنندگان حاضر در اين جلسه گفت: شما بازوان مهم و پرقدرت توليد كشور هستيد و هرچه در اين راستا در كشور با توجه به ظرفيت‌هايى كه وجود دارد سخن گفته شود، سخن زيادى نيست.
وى با تشكر از اين‌كه موسسه‌ى استاندارد به موضوع تعيين استانداردها براى كيفيت توجه كرده و جشن ملى كيفيت را برگزار كرده، افزود: اين كار براى بهبود توليد كار نيكو در كشور موثر است. هرچند در مسير با فراز و فرودهايى مواجه مي‌شود.
رييس مجلس شوراى اسلامى همچنين فهم موقعيت را اولين گام رسيدن به نقطه‌اى دانست كه در جهت آن هدف‌گذارى كرده‌ايم و اظهار داشت: در فهم شرايط خود بايد توجه كرد كه ما در عصرى زندگى مي‌كنيم كه ارتباطات جوامع با هم تنيده است و نمي‌توان از موضوع جهاني‌سازى غفلت كرد....
نكته‌ى ديگر اين‌كه در اين فضا و ظرفيت داخلى و بين‌المللي، ما مساله‌ى چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسى را داريم. اصل 44 يك تغيير استراتژيك در كشور است. اين‌كه فكر كنيم با تكه كردن اينها و تقسيم‌ها كار بزرگى كرده‌ايم، درست نيست. سياست‌هاى كلى چشم‌انداز و اصل 44 يك راه و طريق نو را نشان مي‌دهد كه بايد اين متن و روح را درست فهميد.
وى تصريح كرد: اگر از ابتداى انقلاب كه به دليل مشكلاتى كه با آن مواجه شديم دولت فربه شد و بخشى از كارها را به عهده گرفت، اما امروز نياز است راه جديدى انتخاب كنيم كه باعث شود مردم در بخش‌هاى اقتصادى حضور پيدا كنند و بايد از حاكميت دولت‌ها بر بخش‌هاى اقتصادى جلوگيرى كرد و دولت‌ها بايد هدايت‌گر باشند و لوازم كسب و كار را فراهم و قواعد زائد را بردارند و مسايلى كه باعث نااميدى سرمايه‌داران مي‌شود را بردارند.
رييس مجلس شوراى اسلامى همچنين با اشاره به بحث واگذارى و تغيير رويكرد و تسهيل فضاى كسب و كار در كشور گفت: تلقى درست پيدا كردن از اين‌كه جهش اقتصادى در كشور منوط به اين است كه امكانات بايد در اختيار مردم باشد بايد مورد توجه باشد و گام بعدى اين است كه بخش‌هاى مدنى كشور گام‌هايى بردارند و فرهنگ اسلامى را در اين مسايل سارى و جارى كنند. پيشرفت كشور بايد در پناه رقابت واقعى رخ دهد، يعنى پيشرفت كشور با رقابت‌هاى تصنعى محقق نمي‌شود.
لاريجانى تصريح كرد: علت اين‌كه اصرار داريم اصل 44 به درستى محقق شود براى آن است كه ميدان رقابت ايجاد شود؛ چرا كه ميدان رقابت عامل پيشرفت است و اگر به عدالت تاكيد داريم يك ركن آن در رقابت است. عدالتى كه در تفكر اسلامى است، يك عدالت سوسياليستى نيست، بلكه عنصر رقابت در آن وجود دارد.
وى فراهم كردن شرايط كسب و كار را مورد توجه قرار داد و گفت: بايد بسيارى از مقررات پيچيده را از جلوى پاى توليدكنندگان برداريم و ما نيز در مجلس براى اين كار آمادگى داريم.
لاريجانى با بيان اين‌كه در اين زمينه بايد رقابت به وجود بيايد، گفت: اگر توليد جهش پيدا كند، كيفيت بهتر و ارزان‌تر خواهد شد.
رييس مجلس شوراى اسلامى خاطرنشان كرد: اقتصاد ما تا حدودى تك‌محصولى است كه براى گذر از اين مساله بايد اقتصاد ما برون‌گرا نيز باشد. هرچند بازار 70 ميليونى خود را بايد در اين راستا مورد توجه قرار داد، ولى نگاه برون‌گرا هم لازم است كه به كيفيت و قيمت توجه شود.
وى گفت: توجه به كيفيت و قيمت در فضاى رقابتى يك اصل است و برگزارى چنين جشن‌ها و مسابقاتى كه بتواند بين همه‌ى توليدكنندگان مساله‌ى كيفيت برتر را مورد توجه قرار دهد، مي‌تواند براى آن توليدكننده مشوق باشد.
لاريجانى تصريح كرد: شايد نيازمند يك سند اخلاقى در كشور هستيم كه بر اساس مسايل دينى و شرايط و مسايل اسلام به يك سند اخلاقى توليدى براى كسب و كار درست برسيم؛ چرا كه در نصوص اسلام كسب و كار درست مورد تاكيد است و اين سند مي‌تواند راهنماى حكمرانان و هم جامعه‌ى مدنى باشد تا هركسى وظيفه‌ى خود را بشناسد.
18 آبان 1387
******************
از افشا
در اسلام عدالتی وجود ندارد زیرا اسلام بر خلاف عقل آزاد و رها و منطقی و زمینی که نوکر دین و ایدئولوژی نیست ؛ است.مثلا از قوانین اسلام ازدواج مرد پنجاه ساله با دختر بچه نوزاد است که مرد میتواند بدون دخول لذت سکسی هم ببرد.این که یک انسان نوزاد را به سکس توی و اسباب بازی جنسی تبدیل کنند کجایش عدالت است.منشا عدالت همان عقل مستقل و منطقی زمینی است و نه قوانین اسلام خرافی. در ضمن ملایان همان ادامه حکومت شاه هستند با اقتصاد دلالی و وابسته بغرب.ولی خیلی بیشتر از زمان شاه وابسته تر هستند و این حکومت ذاتا ضد تولید است.این حکومت ذاتا دلال است و نمیتواند تولید را در کشور شکوفا کند.